به گزارش کمیته رسانه و ارتباطات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود در جمع مردم اصفهان در ۲۸ آبان ماه امسال ضمن تبیین علل و ریشه‌های اغتشاشات اخیر با اشاره به ناکامی دشمنان بیرونی و معاندان داخلی در رسیدن به اهدافشان در آغاز و تداوم شرارتها ، مشکلات اقتصادی دهه ۹۰ را زمینه ساز این شرارتها دانسته و یادآور شدند:«مهم‌ترین مشکل ما هم امروز علی‌العجاله مشکل اقتصادی است. می‌بینید بنده سالها است شعار سال را یک نکته‌ی اقتصادی قرار میدهم و از مسئولین درخواست میکنم که بروند سراغ حلّ این مشکل و پیگیری این نقطه. دهه‌ی ۹۰، از لحاظ اقتصادی دهه‌ی خوبی نبود برای ما. مشکلاتی برای ما به وجود آمد. اگر چنانچه همان نصیحت‌ها را، همان کارهایی را که حالا بنا است انجام بدهند ان‌شاءالله و انجام میدهند، آن روز انجام داده بودند، امروز وضع ما بهتر بود. بالاخره تحریم مؤثّر است، برخی از تدبیرها مؤثّر است، مدیریّتها مؤثّر است…»
فاصله میان سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰که به دهه ۹۰ مشهور است ،یکی از ادوار پرفراز و نشیب تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که به دلیل پیامدهای فتنه ۸۸ ، درگیر شدن کشور با تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی دشمنان ،ضعف وناکارآمدی دولت های وقت ، تشدید مشکلات معیشتی مردم و همه گیری کرونا،سرمایه اجتماعی نظام به شدت آسیب دید که آثار آن را در وقوع فتنه های دی۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و کاهش مشارکت مردم در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری می توان دید.
در اغتشاشات اخیر نیز علاوه بر نقش بارز دشمنان ملت ایران در برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ایجاد و دامن زدن به شرارتها، وجود برخی از ضعفها و ناکارآمدی‌های داخلی که ناشی از فشارها و تحریم‌های دشمنان و ناکارآمدی دستگاه مدیریتی کشور است،بستر داخلی را برای شکل‌گیری هسته‌های اغتشاش فراهم و در طی ۸۰ روز گذشته هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.
ریشه های اصلی چالش های دهه ۹۰ اگرچه به تحولات سیاسی واجتماعی کشور در دهه ۷۰ و روی کارآمدن دولت های سازندگی واصلاحات باز می گردد ،اما برخی تحولات کشور در این دهه، نقش مهمتری در شکل گیری چالشها و ضعفها به شرح زیر داشته است:
۱. پیامدهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
۲. پیامدهای تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به بهانه ادعاهای حقوق بشری غرب متأثر از فتنه ۸۸
۳. تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی متأثر از قطعنامه ۱۹۲۹
۴. چالش های سال های پایانی دولت آقای احمدی نژاد که زمینه ساز تحول در عرصه سیاسی وروی کار آمدن دولت دوازدهم شد
۵. سیاست های غرب گرایانه دولتهای یازدهم و دوازدهم آقای روحانی و شرطی شدن کشور به برجام
۶. خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های فلج کننده برای به زانو درآوردن مردم ایران
۷. انفعال و سردرگمی دستگاه اجرایی کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و بی توجهی به تدابیر رهبر معظم انقلاب در عمل به اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل توسط دولتمردان
۸. وقوع بیماری همه گیر کرونا و تاثیر آن بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم
۹. تحول در عرصه فناوری های نوین و گسترش ارتباطات اینترنت و موبایل هوشمند که به صحنه آمدن نسلی در کشور و جهان انجامید که به نسل زد( Z) معروف است
۱۰. عدم اقدام جدی دولتهای یازدهم و دوازدهم برای ساماندهی فضای مجازی وتحقق اینترنت ملی
چالشهای اقتصادی دهه ۹۰
با آغاز اعمال دور جدید تحریمها علیه ایران در سالهای پایان دولت آقای احمدی نژاد، به رغم بنیه مناسب اقتصادی دولت در آن زمان ودرآمدهای خوب حاصل از صادرات نفتی، اقدامی جدی جهت تقویت زیرساختها با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی صورت نگرفت بلکه دولت با بزرگنمایی موضوع تحریمها وادعای قرار گرفتن کشور در شرایط شعب ابی طالب،به رغم شعارهای ضدآمریکایی آغاز به کار دولت نهم ،بحث ضرورت مذاکره وتمکین در برابر آمریکا را مطرح می کرد.
جنجال آفرینی های آقای احمدی نژاد در سالهای پایانی دولت دهم در موضوعاتی مانند وزارت اطلاعات وخانه نشینی یازده روزه ،تعامل نامناسب قوا وجریان سازی های حلقه انحراف و...باعث تشدید اختلاف در میان نیروهای جبهه انقلاب گردیده وهمین امر ظرفیت و پایگاه مردمی این جبهه را کاهش داد وسبب شد کشور از تداوم خدمت رسانی دولتمران انقلابی که دولت اول آقای احمدی نژاد یکی از مصادیق آن بود محروم بماند وآقای روحانی بتواند با شعار دولت تدبیر وامید آراء مردم را کسب کند.
باآغاز به کار دولت آقای روحانی وتمرکز او بر مذاکرات هسته ای با۱+۵که در اوج خود به برجام انجامید، غفلت از ظرفیت های داخلی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی کماکان ادامه یافت و در نقطه اوج آن به دلیل شرطی شدن کشور به برجام، با خروج ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا از برجام شوک سختی به اقتصاد کشور وارد آمد و دولت دوازدهم پس از آن با اتخاذ برخی از سیاستهای نا مناسب اقتصادی ،مشکلات ومسائل معیشتی مردم را دو چندان ساخت .
برخی از سیاست های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به قرار زیر است:
۱. افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم
۲. تضعیف اشتغال و تولید با تقویت واردات و عدم حمایت از تولید داخلی
۳. افشای راه‌های دور زدن تحریمها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار
۴. بکارگیری عوامل دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت
۵. فریب ملت با وعده لغو تمام تحریمها با امضاء برجام ، تضعیف صنعت هسته ای کشور
۶. حراج خزائن ارز و طلای کشور با واگذاری بیش از ۱۸میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور
۷. واگذاری سرمایه‌های ملی و شرکت‌های بزرگ به ثمن بخس به‌نام خصوصی‌سازی
۸. ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن
۹. فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت و کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هموطنان
۱۰. عدم اهتمام دولت برای شفاف سازی اقتصادی به عنوان یکی از اصول تحقق اقتصاد مقاومتی از نقاط ضعف اقتصادی دولت قبل بود، به نحوی که رئیس جمهور این عمل را به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر می کرد و حال این که کشوری که می خواهد از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و یک اقتصاد سالم داشته باشد، به ناچار باید به دریافت مالیات عادلانه از تمام آحاد و نه فقط اقشار حقوق بگیر و مستضعف روی آورد و این جز با داشتن یک اقتصاد شفاف میسر نخواهد بود.
۱۱. گسترش فساد اقتصادی در کشور وشیوع رانت خواری
۱۲. جلوگیری از برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی دانه درشت
ریشه ها و دلایل شکل گیری این شرایط را در عوامل زیر می توان یافت:
۱.انحراف دولتهای دهم،یازدهم ودوازدهم از گفتمان امام ورهبری
۲.عدم تعامل و همگرایی مناسب قوا باهم در دوران این سه دولت
۳.تضعیف بنیانهای دینی وانقلابی وبعضا به سخره گرفتن برخی از مبانی ارزشی
۴.عدم عملکرد دولت ها در چارچوب برنامه های توسعه
۵.بی توجهی به اقتصاد مقاومتی وعدم اقدام جدی برای تحقق آن
۶.تعطیلی دیپلماسی اقتصادی
۷.تقابل سازی میدان با دیپلماسی واز دست دادن فرصت های تعامل این دومیدان باهم
۸.عدم بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای چین و روسیه برای شکست محاصره اقتصادی دشمن
۹.رشد مفاسد اقتصادی واخلال در عملکرد قوه قضائیه در برابر آن
۱۰.ولنگاری فرهنگی و بی توجهی دولت مردان به نیازهای اساسی فرهنگی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن
نظر شما