کمیته رصد و تحلیل شانا- سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان و دو دیدار تعیین کننده وی با رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، مولد تحلیل‌ها و گمانه زنی‌های گوناگونی در این خصوص می‌باشد. برخی معتقدند مواضع ایجابی مطرح شده توسط گروسی در این سفر، ازجمله موافقت ایران با افزایش سطح دسترسی‌های آژانس به نیروگاه فردو مقدمه‌ای برای شکل گیری توافقات بعدی میان تهران و غرب بر سر احیای توافق هسته‌ای (برجام) می‌باشد. برخی دیگر نیز معتقدند مواضع گروسی، مصداق همان سیکل تکراری و پرفراز و نشیبی است که آژانس طی سالهای ۱۳۸۱ تا کنون در تقابل با کلیت فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان طرح کرده و نمی‌توان نگاه خوش بینانه ای نسبت به آن داشت. مروری بر ابعاد متنی و فرامتنی سفر گروسی به تهران، می‌تواند تصویر جامع‌تری را نسبت به این رویداد و تبعات آن خلق کند.

ملاحظات و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران پابرجاست

دو نقشه چالش برانگیز در مناسبات ماههای اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی اماکن ادعایی در گزارشهای آژانس و دیگری، «ادعای غنی سازی ۸۴ درصدی در ایران» است. در خصوص هر یک از این موارد، ملاحظاتی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر اخیرگروسی به تهران نیز ذره‌ای از آنها عقب نشینی نکرده است.

در خصوص موارد ادعایی (ناظر بر سه مکانی که بنابرادعای آژانس قبلاً در آنها فعالیت‌های غیرمتعاف غنی سازی صورت گرفته است)، جمهوری اسلامی ایران خط قرمز خود را صراحتاً اعلام کرده است. بر این مبنا، هرگونه کمک و حمایت سازمان انرژی اتمی از راستی آزمایی بازرسان آژانس در قبال اماکن ادعایی، اولاً محدود به همین مکانها و با لحاظ کردن ملاحظات امنیتی در قبال اعطای سطح دسترسی‌های (جهت نمونه برداری از خاک و ...) بوده و دسترسی بیشتری در این خصوص به بازرسان آژانس داده نخواهد شد. فراتر از آن، جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که قبل از انعقاد هر گونه توافقی بر سر احیای برجام (حتی هرگونه توافق پیشنهادی دیگر از جمله توافق موقت)، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید پرونده‌های مربوط به «اماکن ادعایی» را به لحاظ حقوقی مختومه» نماید. مختومه سازی این پرونده‌ها کمک خواهد کرد که در آینده، بازرسان آژانس از آنها به مثابه یک روزنه حقوقی-فنی جهت ضربه زدن به اصل فعالیت‌های هسته‌ای ایران استفاده نکنند.

دومین موضوع، به غنی سازی ۸۴ درصدی و طرح ادعای یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص باز می‌گردد. صورت مسئله اینجاست که ما با دو کلید واژه درصد غنی سازی» و  سطح غنی سازیمواجه هستیم که هر یک با یکدیگر متفاوت هستند. آنچه قاعدتاً برای آژانس بین المللی انرژی اتمی اصالت و موضوعیت دارد، این است که پروسه غنی سازی اورانیوم و خروجی برآمده از آن، تابعی از کدام سطح از غنی سازی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در سطح غنی سازی ۲۰ درصدی، ممکن است درمواردی درصد غنی سازی (ناظر بر فرآوری برخی مواد) به ۲۸ درصد افزایش یا حتی به ۱۴ درصد کاهش پیدا کند. این به معنای این نیست که اورانیوم استخراج شده خروجی غنی سازی ۱۴ درصدی یا ۲۸ درصدی می‌باشد، بلکه نتیجه‌ای مبتنی بر سطح غنی سازی (غنی سازی ۲۰ درصدی) تلقی می‌شود.

مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی خود نیز نسبت به این مسئله کاملاً آگاه بوده و هستند که کشف یک ذره در اطراف یک شیر (در پروسه غنی سازی در فردو) که نماد غنی سازی ۸۴ درصدی می‌باشد، به معنای افزایش سطح غنی سازی از سوی ایران (از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد) نمی‌باشد. با این حال شانتاژ اخیر آژانس و رسانه‌های غربی و فراتر از آن، کاخ سفید و دولتهای اروپایی منبعث از همان رویکرد غیر حقوقی و غیرفنی مشترک آنها نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان است. بدیهی است که در اینجا، بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی ماجرا بر بعد فنی آن غلبه پیدا کرد و حتی برخی رسانه‌های داخلی (از جریانات اصلاح طلب و کارگزاران) نیز در این تصویرسازی کاذب از موضوع غنی سازی ۸۴ درصدی در ایران مشارکت داشتند.

ادامه سیاسی کاری آمریکا

مواضع مقامات آمریکایی پس از سفر رافائل گروسی به تهران، به وضوح نشان می‌دهد که غرب، خود نیز اصالت و موضوعیتی برای نگرانی‌های ادعایی خود در خصوص غنی سازی ۸۴ درصدی از سوی ایران قائل نیست! ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که این روزها زمزمه رفتنش از کاخ سفید بر سر زبان‌ها افتاده است، در یک نشست خبری در پاسخ به این سؤال که ارزیابی آمریکا از سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران چیست و آیا احتمال دارد واشنگتن صدور قطعنامه‌ای علیه ایران را در شورای حکام آژانس پیگیری کند؟ گفت: ما از تلاش‌های مدیرکل آژانس برای تعامل و همکاری‌هایش در زمینه اهمیت حل‌وفصل مسائل حل‌نشده مرتبط با توافق پادمانی ایران، تعهداتش و دیگر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای آن استقبال می‌کنیم. ما با متحدان اروپایی‌مان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تعامل هستیم تا اطمینان بیابیم ایران تعهداتش را اجرا می‌کند!

مذاکراتی که تابعی از مسائل فنی نیست!

بنابراین، توافقات صورت گرفته میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، تابعی از مذاکرات فنی میان طرفین نبوده و مرهون رویکرد سیاسی غرب در مواجهه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در برهه کنونی می‌باشد. البته غرب نمی‌تواند نگرانی خود مبنی بر امکان و احتمال افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در ایران از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد (در صورت استمرار استراتژی فشار حداکثری از سوی آمریکا و اروپا) را کتمان کند. با این حال تصویرسازی فعلی غرب در خصوص سطح ودرصد غنی سازی در ایران، نوعی بازی عامدانه و دروغین با کلمات محسوب می‌شود.

در ماورای این بازی غیرحقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی و غرب، مطالبات فنی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران در پروسه احیای برجام کاملاً مشخص است و حتی نسبت به تابستان امسال (زمانی که آخرین دور رسمی مذاکرات ایران و اعضای ۱+۴ برگزار شد) تغییری نکرده است. لزوم ارائه تضمین‌های اعتباری از سوی آمریکا به شرکتهای خارجی سرمایه گذاری در ایران جهت حضور پروسه محور (ونه پروژه محور) آن‌ها در کشورمان، لزوم مختومه سازی رسمی پرونده‌های مربوط به اماکن ادعایی و لزوم رفع عملیاتی تحریم‌ها (به گونه‌ای که کشورمان از آثار عملیاتی آنها بهره مند شود) کماکان خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پنهان و آشکار رفع تحریم‌ها محسوب می‌شود. این مواضع، به طرف‌های واسطه گر از جمله وزرای خارجه قطر و عمان وحتی برخی وزرای خارجه کشورهای اروپایی (از جمله وزیر خارجه فرانسه) نیز طی ماهها و هفته‌های اخیر نیز تفهیم شده است.

توافق موقت یا احیای برجام؟

در این میان شاهد نوعی دوگانه سازی میان توافق موقت و  احیای برجام هستیم. باید تاکید کنیم که اگر واقعاً معضلات مربوط به سنگ اندازی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص غنی سازی ۸۴ درصدی و پرونده‌های مربوط به اماکن ادعایی حل و فصل شود، یک مانع اصلی بر سر راه توافق نهایی باقی خواهد ماند و آن نیز ارائه تضمین‌های اعتباری از سوی وزارت خزانه داری آمریکا درخصوص شرکت‌های سرمایه گذار خارجی در کشورمان می‌باشد؛ بنابراین، حل اختلافات با آژانس (در صورتی که با کارشکنی دوباره طرف غربی و آژانس مواجه نشود) یکی از موانع احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را برطرف خواهد ساخت و در این شراط، سخن گفتن از توافق موقت یا بررسی پیشنهاد طرف مقابل مبنی بر انعقاد یک توافق شش ماهه (به سبک و سیاق توافق موقت ژنودر سال ۲۰۱۳ میلادی) توجیهی نخواهد داشت. ضمن آنکه توافق موقت، ضمانت اجرایی کمتری داشته و امکان دارد پس از پایان، شاهد تمدید آن از سوی طرفین یا یکی از این دو نباشیم.

تنها مزیت توافق موقت این است که به لحاظ فنی، طرف مقابل امتیازات کمتری در حوزه مربوط به درصد غنی سازی اورانیوم، میزان و دامنه نگهداری سانتریفیوژ های نسل جدید در ایران و حفظ ذخایر اورانیوم غنی شده دریافت می‌کند و در مقابل، بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی (در حوزه صادرات نفت یا سوئیفت) را درمدت زمان توافق تعیین شده تعلیق خواهد کرد. با همه این اوصاف، طرف مقابل اگر واقعاً خواستار "بازگشت واقعی به توافق هسته‌ای "باشد، زمینه آن وجود دارد و تاکید برتوافق موقت، می‌تواند نشان دهنده عدم عزم واقعی آمریکا و اروپا در این خصوص باشد! ضمن آنکه حتی اگر بررسی پیشنهاد احتمالی طرف مقابل مبنی بر توافق موقت در دستور ایران قرار گیرد، باید توجه داشت که در آن باید شرط "انعقاد توافق موقت معطوف به حفظ برجام و احیای آن"لحاظ شود زیرا وفق سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بخش مهمی از تحریم‌های تسلیحاتی و قسمت عمده‌ای ازمحدودیت های هسته‌ای کشورمان تا قبل از سال ۲۰۲۵ میلادی برداشته خواهد شد. در چنین شرایطی کنار گذاشتن برجام و جایگزین ساختن آن با توافق موقت، قطعاً منطقی نخواهد بود، مگر آنکه توافق موقت مذکور درگروی "احیای عملیاتی برجام" منعقد گردد. با همه این اوصاف، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان همچنان تاکید دارد که تنها موضوعی که جمهوری اسلامی ایران بر روی آن تمرکز دارد، "احیای توافق هسته‌ای " می‌باشد و "توافق موقت" مورد توجه ما قرار ندارد.