کمیته رصد و تحلیل شانا- مذاکرات وتفاهم مشترک اخیر تهران و ریاض بر مبنای عادی سازی روابط دوجانبه، نقطه آشکارساز دیپلماسی پویای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. فراتر از آثار کوتاه مدت و مقطعی عادی سازی روابط تهران -ریاض، قطعاً می‌توان این پدیده را نقطه عطفی در حوزه سیاست خارجی کشورمان قلمداد کرد. لازم است ابعاد متنی و فرامتنی این توافق مورد توجه قرار گیرد تا بتوان «وزن دهی» و «جایابی» صحیحی از آن در حوزه سیاست منطقه‌ای و بین المللی کشورمان صورت داد.
سیاستی کلان یا رویکردی مقطعی؟
نخستین سوالی که در خصوص تفاهم اخیر به ذهن خطورمی کند، مربوط به جنس توافق و مصدر آن می‌باشد. آیا "نیازهای اقتصادی ایران"یا "نگاه مقطعی کشورمان"مولد این تفاهم بوده است؟ پاسخ این سؤال منفی است! این تفاهم منبعث از نوعی سیاستگذاری راهبردی در حوزه سیاست خارجی کشور مبنی بر تفوق سیاست خارجی منطقه‌ای بر فرامنطقه ای و دیپلماسی پویا با همسایگان می‌باشد.
استقبال و نقش آفرینی کشورهایی مانند قطر، عراق و عمان در شکل گیری مقدمات تفاهم نهایی در پکن، نشان دهنده اصالت دیپلماسی منطقه‌ای در معادلات سیاست خارجی کشورمان است. فراموش نکنیم که در بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰(در دولتهای یازدهم و دوازدهم)، متاسفانه اصالت بخشی دولت به «دیپلماسی فرامنطقه ای» و محوریت بخشی به بازیگرانی مانند آمریکا و تروییکای اروپایی نه تنها منجر به نزدیکی کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی ایران نشد، بلکه آنها را در نوعی رقابت کاذب منطقه‌ای با تهران حفظ کرد. بنابراین، ما با خروجی یک «سیاستگذاری کلان جدید» در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای مواجه هستیم که قطعاً به سود منافع ملی کشورمان خواهد بود.
فرضیه‌ای که ابطال شد!
طی سالهای گذشته و اخیر، یک فرضیه نادرست ذهن شهروندان کشورمان را نسبت به خود مشغول کرده بود: اینکه هیچ گونه توافقی میان تهران و بازیگران منطقه‌ای بدون مداخله مستقیم واشنگتن به دست نخواهد آمد! متاسفانه سیاست‌های نامتوازن دولت سابق نیز این انگاره و گزاره را تقویت کرده بود. با این حال، انعقاد توافق اخیر میان تهران و ریاض با واسطه گری پکن (که خود رقیب آمریکا در نظام بین الملل محسوب می‌شود) به طور طبیعی منجر به ابطال این گزاره شده است.
ممکن است برخی استدلال کنند که آمریکا از سوی عربستان سعودی در جریان این توافق بوده است، اما محوریت یک بازیگر با مطلع بودن آن به کلی متفاوت است!
بدون شک مسئولین وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید نسبت به عادی سازی روابط دوجانبه تهران -ریاض (حتی در سطح تنش زدایی) و فراتر از آن، نقش آفرینی خاص چینی‌ها در واسطه گری میان دو قدرت منطقه‌ای دید مثبتی ندارند و موافقت آنها، صرفاً از سر نوعی "جبر راهبردی " بوده است. این جبر راهبردی، ناظر بر فقر راهبردی واشنگتن در منطقه غرب آسیا و کاهش قدرت مانور بین المللی آن بوده است.
لزوم عملیاتی سازی توافق تهران-ریاض
در این میان، باید نسبت به بایسته‌های شکل گیری یک «رابطه» و «توافق» نیز توجهی ویژه داشته باشیم. قطعاً هر مذاکره‌ای (خصوصاً اگر منتج به بیانیه یا توافق شود)، دارای پیوست هایی عملیاتی و ملموس می‌باشد. این قاعده در خصوص توافق بر سر عادی سازی روابط تهران -ریاض نیز صادق است. آثار عملیاتی این توافق باید خود را در آینده‌ای نزدیک و در ترسیم روابط دوجانبه امنیتی -سیاسی میان طرفین و حتی انعقاد روابط چندجانبه منطقه‌ای با هدف تأمین امنیت پایدار و تقویت مؤلفه‌های بازدارندگی جمعی نشان دهد. فراتر از آن، کارشکنی‌های آشکار وپنهانی سعودی‌ها در تقابل با اصل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران قطعاً باید در آینده‌ای نزدیک تحت تأثیر عملیاتی شدن توافقات مشترک میان طرفین متوقف گردد. در اینجا «اصل توافق» باید با «قرائن عملیاتی» توام شود تا بتوان به آن وزن و اصالت داد.
نکته مهم‌تر، به ضمانت اجرایی توافقات دوجانبه میان تهران و ریاض باز می‌گردد. چنانچه درمذاکرات احیای برجام، دیگر «توافق تعهد محور» برای ما موضوعیت ندارد، در توافقات دوجانبه و چندجانبه‌ای که بر مبنای عادی سازی روابط ایران و عربستان سعودی نیز شکل می‌گیرد، باید تضمین‌های معتبری از سوی ریاض در این خصوص ارائه شود. در غیر این صورت، تعلقات فرامنطقه ای ریاض و خصوصاً تلاش پشت پرده آن جهت به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در آینده می‌تواند بر بُعد عملیاتی و اجرایی توافقات سایه بیفکند. ازا ین رو باید نقاط اشتراک، افتراق و حوزه‌های عملیاتی و راهبردی مشترک را به وضوح در این توافق اجرایی ساخت. انگیزه‌های چین از واسطه گری اخیر
در این میان سؤال مهم دیگری در خصوص چرایی وماهیت نقش آفرینی چین در توافق اخیر میان تهران و ریاض به ذهن متبادر می‌شود. دراین خصوص، دو انگیزه کوتاه مدت و بلندمدت چینی‌ها را باید در نظر گرفت: در بعد کوتاه مدت، چینی‌ها پس از رد طرح ۱۲ ماده‌ای صلح پکن در جنگ اوکراین (از سوی اعضای ناتو) در صدد یک مانوردیپلماتیک در نظام بین الملل بودند که واسطه گری در انعقاد توافق تهران -ریاض این فرصت را برای چینی‌ها فراهم ساخت.
بی دلیل نبود که درجریان سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به چین، مقامات ارشد این کشور طرح پیشنهادی واسطه گری میان تهران و ریاض را (با هماهنگی قبلی مقامات سعودی) ارائه کردند و این پیشنهاد، با موافقت تحسین برانگیزکشورمان مواجه شد.
اما انگیزه بلندمدت چین، به ارزش و اهمیت حوزه غرب آسیا در معادلات جهانی باز می‌گردد. چینی‌ها قصد دارند طبق هدفگذاری قبلی خود تا سال ۲۰۳۲ به قدرت اقتصادی برتر دنیا تبدیل شوند. با توجه به ارتباط مستقیمی که میان گزاره‌های امنیتی و اقتصادی در حوزه روابط بین‌الملل وجود دارد، چینی‌ها تبلور «ثبات امنیتی در غرب آسیا» را یکی از پیش‌شرط‌های حرکت روبه‌جلوی خود درمسیر برتری اقتصادی قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر، واسطه گری چین در منطقه غرب آسیا، منجر به نقش‌آفرینی بیشتر پکن در این حوزه جغرافیایی و استراتژیک حساس می‌شود و همین مسئله، وزن و قدرت مانور آمریکا را در برابر چین طی سالهای پیش رو کاهش خواهد داد. این همان موضوعی است که چینی‌ها در سیاستگذاری راهبردی خود دنبال می‌کنند: مهار بازی آمریکا از طریق حضور فعال در آوردگاه‌های بین‌المللی و ایفای نقش یک بازیگر ثبات ساز در حوزه روابط بین‌الملل.
عادی‌سازی رابطه با عربستان به چه معناست؟
نکته دیگر، به متعلقات و آثار رفتاری ریاض در شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب (متعاقب انعقاد این توافق) مربوط می‌شود. قطعاً سعودی‌ها باید تضمین دهند که مانع از انعقاد مناسبات دوجانبه میان تهران و اعضای غیر سعودی شورای همکاری خلیج‌فارس در حوزه‌های اقتصادی، بانکی و تجاری نخواهند شد. فراتر از آن، سعودی‌ها نباید به یکی از مؤلفه‌های بازی روانی، امنیتی یا منطقه‌ای واشنگتن یا تل‌آویو علیه کشورمان تبدیل شوند. هرچند تمامی این تضمین‌ها نمی‌تواند یک‌باره گرفته شود یا تحقق پیدا کند اما در نگاه «پروسه محور ما» نسبت به پرونده عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی، این نگاه کلان و دوراندیشانه باید بر رویکرد کلی و مقطعی غلبه پیدا کند.
مسئله دیگر، به تأکیدی دوباره بر اصالت دیپلماسی منطقه‌ای و چینش صحیح آن بر اساس منافع ملی کشورمان بازمی‌گردد. بارها عنوان‌شده است که دیپلماسی منطقه‌ای و روابط با همسایگان نباید متغیری وابسته بر روابط با بازیگران فرا منطقه‌ای باشد بلکه خود باید به‌مثابه متغیری مستقل و تأثیرگذار، بر مناسبات فرا منطقه‌ای ما تأثیر بگذارد. اکنون، درحالی‌که وارد چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی شده‌ایم، این «مصدریابی و ریل‌گذاری» به‌خوبی از سوی نهادهای عالی کشور صورت گرفته و باید آن را با رعایت همه ظرایف دیپلماتیک و ملاحظات محیطی و فرامتنی به سرانجام رساند
چنین دستاورد بزرگی نباید اسیر نگاه ایدئال رایانه یا وزن دهی غیرواقع بینانه به‌طرف سعودی شود. تلفیق چهار مؤلفه «دیپلماسی» ، «احتیاط»، «واقع بینی» و «قاطعیت» این دستاورد را تثبیت و آن را به مقدمه‌ای برای خلق دستاوردهای بعدی در منطقه و نظام بین الملل تبدیل خواهد کرد.
نظر شما