یادداشت معاون استان‌های شانا پیرامون یک دروغ درباره مجلس

نورالدین قدیمی با اشاره به ادعای دریافت خودروی شاسی‌بلند ازسوی برخی نمایندگان مجلس در جریان استیضاح وزیر صمت نوشت:باید هزینه دروغگویان را خصوصاً آنانی که در لباس کارگزاری حکومت قرار دارند، بالا ببریم.

به گزارش شانا، نورالدین قدیمی، معاون استان‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، در کانال شخصی خود در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر دریافت ۷۰ خودروی شاسی بلند از سوی برخی نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح نوشت: متاسفانه دروغگویی و حرف بی سندزدن توسط برخی افراد صاحب تریبون، به یک رویه عادی در کشور تبدیل شده و دروغگویان هیچ هزینه ای هم برای اقدام مخرب خود نمی پردازند. سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرد ۹۴ هزار میلیارد تومان از فولاد مبارکه اختلاس شده است ولی بعد از ارسال پرونده به قوه قضاییه، یکی از مسئولان قضاییه اعلام کرد تخلف بوده، اما مبلغ اعلام شده برای اختلاس دروغ است ولی داستان این ادعای دروغ، علی رغم تکذیب توسط مقامات قضایی، هنوز هم نقل مجالس بدخواهان نظام و مردم ساده دلی است که غرق در امواج رسانه ای و بازی های دروغ پردازان در فضای مجازی هستند.

یکی دیگر از نماینده های مجلس اعلام کرد وزارت صمت به ۷۰ تا ۷۵  نماینده مجلس حواله شاسی بلند داده تا استیضاح وزیر منتفی شود و روزنامه های زرد سیاسی به صف شدند برای پوشش آن و تسویه حساب‌های سیاسی مد نظر خود. البته  رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز خبر را تکذیب کرد و خود حقیر نیز با چند نفر از نمایندگان مجلس که به صداقتشان اعتماد کامل دارم صحبت کردم که آنان نیز به دروغ بودن این ادعا تأکید داشتند.

اما افکار عمومی چه؟ دروغ هایی از این دست توسط برخی نمایندگان مجلس، آیا اعتباری باقی می‌گذارد تا افکار عمومی به خود آنها، مجلس، دولت و نهادهای رسمی نظام اعتماد کنند؟  چرا دروغگویی در جامعه ما کم هزینه یا بی هزینه است؟ چرا از این دروغ پردازان سند مطالبه نمی‌شود؟ و اگر مطالبه شد و مدعی سندی ارائه نداد، چرا او رها می شود؟ چرا سارق مقداری پول را مجازات می‌کنیم، اما سارق اعتبار نظام و دزد اعتماد ۸۵ میلیون ایرانی را رها می کنیم؟ باید هزینه دروغگویان در هر جایگاه و اعتبار اجتماعی که دارند، خصوصاً آنانی که در لباس کارگزاری حکومت قرار دارند را بالا ببریم و رهایشان نکنیم.

بدیهی است مجازات نماینده مجلسی که به جای امانت دار مردم بودن و تلاش برای ترویج امید و اعتماد در نزد مردم، سارق اعتماد مردم می شود باید مجازات مضاعف شود و بدیهی است مجازات چنین افرادی نیز صرفاً نباید در عدم تایید صلاحیت در انتخابات بعدی و موارد مشابه باشد. وقتی فردی در کسوت قانون گزاری، خود مرتکب خلاف قانون می شود، مانند دزدی است که با چراغ آمده و بدیهی است که کالای گزیده تری هم خواهد برد و چه کالایی گران قیمت تر و ارزشمندتر از سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم.  

کد خبر 899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha