کمیته رصد و تحلیل شانا- با اعلام ستاد انتخابات کشور، بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس دوازدهم به پایان رسید و مراحل بعدی انتخابات در گام‌های باقیمانده ادامه دارد. قبلا مسئولان ستاد انتخابات کشور خبر دادند که ۲۴ هزار و ۸۲۶ نفر به عنوان داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام قطعی کرده‌اند این سؤال برای فعالان و کنشگران عرصه سیاسی ایران ایجاد شد که «آیا جهشی که در تعداد نامزدان رقم خورده در میزان مشارکت عمومی مردم در انتخابات هم تکرار خواهد شد یا نه؟» و «آیا می‌توان امید داشت رشد چشمگیری که در "تعداد انتخاب‌شوندگان" رخ داد در "میزان مشارکت انتخاب‌کنندگان" هم نمایان شود؟ در باب سئوالاتی از این دست نکات زیر قابل طرح است:

اول) تلاش برای مشارکت‌سازی و اجتناب از مشارکت سوزی

در کمتر از ۴ ماه که تا روز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده نشانه‌های نسبتا مناسبی از شور انتخاباتی در فضای اجتماعی مشاهده می‌شود. هرچند برای قضاوت نهایی در این باب، هنوز زود است اما نکته آنجاست که در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، اتفاقاً ‌رفتارهای «ضد مشارکت» یا «مشارکت‌سوز» زودتر و زیادتر از رفتارهای «مشارکت‌آفرین» ظاهر شده‌اند! سبقت عناصر مغایر با مشارکت بالا بر عناصر تشویق‌کننده برای مشارکت، واقعیت نگران‌کننده‌ای است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

۱.  اولین تصویری که دورنمای یک انتخابات پرشور را در ذهن مردم ترسیم می‌کند رقم داوطلبانی است که برای رقابت ثبت‌نام می‌کنند. با این معیار، انتخابات آتی، صاحب یک نصاب چشمگیر است. تعداد داوطلبان این دوره، بالاترین عدد در بین تمامی ادوار انتخابات مجلس است. عدد ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلبی که برای انتخابات دوره یازدهم مجلس ثبت نام کردند اکنون با جهشی بیش از ۵۰ درصد به عدد ۲۴ هزار و ۸۲۶ نفر رسیده است. چنین اشتیاقی به خودی خود ظرفیت دارد رقابتی فشرده با مشارکتی بالا را رقم بزند.

۲.  تصویر دوم، مربوط به اراده نهادهای متولی احراز صلاحیت (چه در هیأت‌های اجرایی و چه در هیأت‌های نظارت) در مواجهه با داوطلبان است. شک نیست که این نهادها شیوه عمل خود را در چارچوب ضوابط قانونی معرفی می‌کنند. اساساً شاید برای آنها میزان مشارکت مردم، اولویت اصلی نباشد چراکه احتمالاً خواهند گفت ما متولی «سلامت» انتخابات هستیم نه مسئول «مشارکت». این، سخن درستی است اما توجه به این نکته بسیار مهم ضروری است که نوع استفاده از ضوابط قانونی می‌تواند سختگیرانه یا بی‌طرفانه یا توأم با درجاتی از نرمش و وسعت نظر باشد. در این مرحله تلاش هیأت‌های اجرایی و نظارت در مسیر اقناع افکار عمومی، امری بایسته است و لازم است ذهن جمعی را نسبت به دلایل رد صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان، متقاعد سازند. هر تصمیمی در این سطح می‌تواند تأثیر مستقیم و جدی بر پدیده مشارکت انتخاباتی مردم داشته باشد.

۳.  تصویر سوم انتخابات پیش رو را آن‌دسته از کنش‌های رسانه‌ای برمی‌سازد که از سوی چهره‌های سیاسی یا صاحبان تریبون ابراز می‌شود. وقتی برخی فعالان سیاسی، با پیش‌داوری‌های نادرست و طرح شبهه‌های مختلف افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و زمانی که بعضی دیگر، از همین روزها آگاهانه یا ناآگاهانه انتخابات را به میدانی برای مخاصمات یا تسویه‌های جناحی یا افشاگری‌های سیاسی تبدیل کنند رغبت شهروندان برای مشارکت را تضعیف خواهند کرد. بنابراین نقش رسانه‌ها و شخصیت‌های فعال، خصوصا صدا وسیما در این میان بسیار اهمیت دارد.

دوم) رقابت؛ رکن مهم مشارکت حداکثری

در میان اهل نظر اتفاق نظر است که مهم‌ترین شاخص مقبولیت یک نظام سیاسی، مشارکت‌پذیربودن آن نظام است. عیار مردمی‌بودن یک ساختار حکومتی وقتی اوج می‌گیرد که میزان مشارکت شهروندان به نحو معناداری افزایش پیدا کند. مشارکت بالا غیر از تقویت پایه‌های مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی، شاخصی برای افزایش اقتدار ملی هم هست. به این ترتیب، ‌هر رفتار و رویکردی که نرخ مشارکت واقعی شهروندان در انتخابات را بالا ببرد عملاً رفتاری در مسیر تقویت مشروعیت و مقبولیت و اقتدار ملی هم هست. متقابلاً، هر اقدامی که ضد مشارکت باشد نهایتا با ایده «ایران قوی» مغایرت دارد.

به نظر می‌رسد رکن اصلی در افزایش مشارکت عمومی، تأمین عنصر «رقابت»، البته با حضور رقابت کنندگان واقعی و اصلی است. در این باره باید با دقت و قاطعیت از یکسو و وسعت نظر از سوی دیگر زمینه رقابتی‌ترشدن انتخابات فراهم گردد.

مقام معظم رهبری چهار اصل «امنیت، مشارکت، ‌سلامت، و رقابت» را از ارکان یک انتخابات مطلوب دانسته و متولیان را به تأمین این اصول و ارکان فراخوانده‌اند. این اصول در کنار راهبرد «جذب حداکثری، دفع حداقلی»، می‌تواند به خودی خود چشم‌انداز یک انتخابات پرشور، سالم، رقابت‌آمیز، امن و ایمن، و سالم و قابل اعتماد را رقم بزند. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین تحریف گران سخن رهبری کسانی‌اند که از میان این اصول چهارگانه دست به انتخاب می‌زنند. یکی، دوتا را برجسته می‌کنند اما به یکی دوتای دیگر التفات ندارند.